الإمارات : بسبب جنسيتها الأجنبية كن لها حرية التصرف مديرة لحضانة أطفال تسرق 4.9 ملايين درهم اماراتي.. شاهد التفاصيل

الساعة 01:40 صباحاً - 2021/11/22

أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية رُفعت دعوى قضائية أقامتها دار لحضانة الأطفال ضد مديرتها «أجنبية الجنسية»، 


حيث ورد في نص الدعوى مطالبة وإلزام المديرة الأجنبية بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 4 ملايين و998 ألفاً و470 درهماً.


وخلال المطالعة في كشوفات الدعوى تبين بأنها تحصلت على هذه الأموال عن طريق استغلال مكان وظيفتها واستخدمت سلطتها بسحب تلك المبالغ على دفعات امتدت لنحو 15 عاماً.


وبحسب مسؤولة الجانب القانوني في الدار قالت إن المدعى عليها «من جنسية أجنبية» حيث كانت تربطها بها علاقة عمل انتهت بتقديمها استقالتها.


ولكن تبين بعد ذلك أنها في فترة عملها كانت تحول من حساب الحضانة مبالغ تفوق راتبها الشهري إلى حسابها ومبالغ أخرى بسوء نية.


وقد أكد تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة العمالية، أفاد تحصل المدعى عليها على مبالغ زيادة على راتبها بلغت في مجموعها المبلغ المطالب به، 


فيما قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جوابية انتهت فيها إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في المحكمة العمالية.


ومن جانبها أكدت المحكمة اطمئنانها إلى تقرير الخبير المودع في الاستئناف العمالي، وذلك لكفاية بحوثه وسلامة الأسس التي بُني عليها.


ومن ثم فإن ذمة المدعى عليها ما زالت مشغولة لمصلحة المدعيه، بمبلغ قدره 4 ملايين و998 ألفاً و470 درهماً ولم تقدم المدعى عليها ما يفيد سبب تحويل كل تلك المبالغ لحسابها 


وما أكد صحة الدعوى أن المدعى عليها حضرت ولم تطعن على التقرير أو تقدم دفاعاً، ولا سيما أنها مثلت أمام المحكمة ولم تقدم ما يثبت سدادها المبلغ المطالب به.


وعن طلب الشاكية بالتعويض أشارت المحكمة إلى أنه في حال كان محل الالتزام مبلغاً من المال معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به فإنه يكون ملزماً أن يدفع للدائن تعويضاً مقابل هذا التأخير وقد يتمثل بفائدة تأخيرية.



وعليه حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ 4 ملايين و998 ألفاً و470 درهماً، والفائدة القانونية السنوية بواقع 3%.

يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار الفنية والسياسية والمنوعات واخبار الصحة على موقعنا "ثقافة وصحة" عبر خدمة اخبار Google